به نقل از «ایران اکونومیست»

تشکیل پرونده؛ مجازات ترک فعل مدیران

تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۶۱۵۸

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بخشنامه مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی را تبیین و تشریح کرد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از دادستانی، حجت الاسلام و المسلمین منتظری روز یکشنبه 27 آذرماه بخشنامه‌ای را با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بخشنامه ضمن احصاء مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده است.

در این راستا غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و متولی اصلی صیانت از حقوق عامه اقدام به تشریح و تبیین این بخشنامه کرده و با بیان این‌که «دادستانی کل متولی پیگیری و نظارت بر صیانت از حقوق عامه است» گفت: بر اساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان یا مدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند. طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور محول گردیده است.

وی اقدامات صورت گرفته در راستای احصاء مصادیق حقوق عامه را یادآور شد و افزود: برابر «ماده 5 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دادستانی کل کشور موظف شده است با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را احصاء و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

وی ادامه داد: به همین منظور پس از اخذ دیدگاه‌های همکاران قضایی سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه و صاحبنظران علمی و دانشگاهی تکالیف دستگاهها در زمینه حقوق مردم از هوای پاک تا موضوعات اجتماعی، شهری، زیست محیطی، نظام سلامت و درمان، بهداشت عمومی، حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی، رسانه و غیره را مورد بررسی قرار داده است و تاکنون 103 مورد از این عناوین و مصادیق عمده و کلان را احصاء کرده ایم که در مواردی هر یک از این مصادیق مشتمل بر شرح مصادیق متعدد می‌باشند که در این بخشنامه بالغ بر 319 مورد شرح مصادیق گردیده است.

این مقام قضایی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت حقوق عامه و حقوق شهروندی گفت: گستره حقوق عامه بیشتر از حقوق شهروندی است، لذا حقوق عامه الزاماً از موضوعات خاص حقوق شهروندی نیست، مانند حقوق عامه در امور اقتصادی، بانکی، صنایع، معادن و بازرگانی، سلامت اداری و مقابله با فساد اما حقوق شهروندی قطعاً جزء مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود. ریاست محترم قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تکلیف اساسی بر عهده دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور قرار داده است.

وی در ادامه به ابلاغ بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس وظایف دادستانی و پس از احصاء مصادیق عمده حقوق عامه، به منظور یکسان‌سازی و ایجاد وحدت رویه در امر نظارت و پیگیری حقوق عامه، این  بخشنامه تنظیم و به دادسراهای سراسر کشور ابلاغ گردید.

وی در خصوص اهداف تهیه و تدوین این بخشنامه گفت: از آنجا که عدم انجام تکالیف و وظایف مندرج در قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌ها و به عبارت دقیق‌تر ترک افعال مدیران در بخش‌های مختلف حاکمیت در نهایت منجر به نقض حقوق عامه می‌شود، لذا این بخشنامه هم از باب آگاه سازی و تاکید بر تکالیف قانونی دستگاهها و هم به منظور عطف توجه دادستان ها به مطالبه و پیگیری تکالیف مذکور تنظیم و ابلاغ گردیده است.

ترکی با اشاره به محورهای اصلی این بخشنامه گفت: این بخشنامه در 19 محور اصلی شامل امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، خانواده، اطفال و نوجوانان و جوانی جمعیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود کسب و کار، بهداشت، درمان و دارو، ایمنی و استاندارد، امور صنفی، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود کسب وکار و تولید، محیط زیست، کرامت انسانی، حقوق شهروندی و..... تهیه گردیده است.

این مقام قضایی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه را امری بسیار مهم دانست و گفت: مطالبه‌گری و برنامه‌ریزی لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور صیانت حداکثری از حقوق عامه بر عهده دادستانها می‌باشد. مقابله و برخورد قاطع با موارد نقض حقوق عامه و اقدام قضایی متناسب با هرگونه اهمال، سهل انگاری یا تخلفات مدیران دستگاه‌های دولتی، وظیفه قانونی دادستانی است که در این بخشنامه انجام آن توسط دادستانها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: اهمال، سوء‌ مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌های حاکمیتی در هر نظام اداری و اجرایی متصور می‌باشد لیکن آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت‌های قانونی و برخوردهای بازدارنده با مواردی از این دست است. دادستانی کل کشور به دنبال ایجاد انسجام و یکپارچگی و رویه واحد در پیگیری و نیز تعیین سازوکارهای نظارتی و قضایی مورد نیاز برای حصول اطمینان از اجرای درست امور در دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور است. اگرچه رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه امیدوارکننده است.

معاون دادستان کل کشور اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حفظ و صیانت از حقوق عامه را امری ضروری دانست و گفت: علاوه بر اهتمام همه دستگاه‌های مسئول، همت و جدیت دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت دقیق بر انجام تکالیف مذکور لازم است. لذا در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 2و5 «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه از دادستانها سراسر کشور خواسته شد با بهره‌مندی از 103 عنوان مصداق کلی احصا شده در حوزه حقوق عامه  و مطابق قوانین و مقررات موجود، نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین به عمل آورند.

ترکی در خصوص ضمانت اجرای بخشنامه اخیر گفت: به طور مشخص مطابق بند الف ماده 3 «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظایف و عدم نظارت بر اقدامات کارمندان موجب تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم باشد دادستان ها موظف به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات هستند.

وی گفت: همچنین مطابق ماده 2 «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و نیز جرائم و مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات از جمله موارد مذکور در بخشنامه مدنظر، دادستانها مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدام قضایی متناسب و بازدارنده هستند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به سامانه ثبت گزارشات مردمی در زمینه نقض حقوق عامه گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده است برای دریافت گزارشات مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسر کشور اقدام نماید.

وی ضمن اعلام آمادگی برای دریافت نظرات و پیشنهادات در خصوص سایر مصادیق حقوق عامه گفت: با توجه به پراکندگی قوانین و تنوع و گستره وسیع موضوعات حقوق عامه، اگرچه سعی گردیده فهرست نسبتاً جامعی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوق مهم مردم تهیه و به دادستان ها ابلاغ گردد لیکن از دادستان‌های سراسر کشور و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی در خواست داریم ضمن امعان نظر در مصادیق ابلاغی، نظرات و دیدگاه‌های خود را به ما منتقل نمایند. لذا آمادگی داریم هرگونه پیشنهاد یا دیدگاه در خصوص مصادیق مهم حقوق عامه از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان، وکلا، صاحبنظران، نخبگان و همه شهروندان را دریافت نماییم و دادستانی کل از این همفکری یا پیشنهادات قطعاً استقبال خواهد کرد.

این مقام قضایی با بیان اینکه یکی از تکالیف ما در اجرای سند تحول بحث احقاق حقوق عامه است گفت: با توجه به گستردگی مصادیق تضییع حقوق عامه و تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه و بمنظور تجمیع ظرفیت ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان نهادهای مسئول، درصدد بر آمدیم تا ضمن تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت بندی آنها، مصادیق عمده و مهم حقوق عامه را در دستگاه‌های اجرایی احصا و موارد تکلیفی و وظایف هر دستگاه را جداگانه به آنها ابلاغ نماییم تا هم دستگاه ها تکالیف مرتبط با حقوق عامه خود را بهتر و دقیق‌تر بدانند و هم دادستان‌ها حسب مورد تکالیف مزبور را رصد، پایش و مطالبه کرده و در صورت ترک فعل احتمالی پیگیری و تعقیب کیفری مسئولان بهتر و شفاف تر بعمل آید.

ترکی در پایان گفت: به زودی لیست و جدول اهم تکالیف احصاء شده در اختیار اصحاب رسانه و صاحبنظران این حوزه قرار خواهد گرفت تا ما را در اجرای درست و کامل احقاق حقوق عامه یاری نمایند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ، ترک فعل مسئولین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ترک فعل مسئولین نظارت و پیگیری حقوق عامه دادستان های سراسر کشور صیانت از حقوق عامه دستگاه های اجرایی مدیران و کارمندان دادستانی کل کشور دادستان کل کشور قوانین و مقررات نقض حقوق عامه مقابله با ترک حقوق شهروندی حقوق عامه حقوق عامه دادستان ها قوه قضاییه دستگاه ها ترک فعل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۶۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح نور باید مستمر و اثربخش باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای معاونین دادستانی کل با حضور اعضا و به ریاست حجت الاسلام والمسلمین موحدی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، وی را نمونه‌ای از انسان خردمند و عالم دانست و گفت: شهید مطهری در دوران زندگی پربرکت خویش، خدمات بسیار زیادی را به انقلاب اسلامی داشتند و انصافاً انتساب روز شهادت وی به روز معلم یک عنوان مناسب است.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) همه آثار شهید مطهری را مفید می‌دانستند، گفت: اندیشه‌های این شهید والامقام در عرصه‌های دینی و اجتماعی بسیار گران بها بوده و اگر نسل جوان ما با نگاه دینی و سیاسی شهید مطهری آشنا شوند جامعه‌ای فرهیخته‌تر و با بصیرت خواهیم داشت.

اجرای طرح نور باید مستمر و اثربخش باشد

دادستان کل کشور در ادامه این جلسه با اشاره به طرح نور فراجا، گفت: باید فراجا و مسئولان قضائی در تمامی حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.

باید قدردان حافظان امنیت بود

دادستان کل کشور، امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت، پلیس هم امنیت‌ساز و حافظ امنیت است.

وی ادامه داد: مردم قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در همه جای کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده است و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.

برخی در مقابل جنایات تروریست‌ها ساکت و مدافع مجرمان هستند

حجت الاسلام والمسلمین موحدی به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند، ولی در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته‌اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.

هیأت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند

در ادامه دادستان کل کشور به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تاکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه برای معاندین خوشایند می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌گردد. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کند و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.

نهادهای مسئول بر فضای مجازی نظارت بیشتری داشته باشند

حجت الاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: طبق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است، لذا نهادهای نظارتی باید نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کنند و افراد مجرم را با مستندات، به دستگاه قضائی معرفی کنند

وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر بیش از گذشته در میدان روشنگری و مطالبه‌گری باشند

وی با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای مدعی آزادی و دموکراسی گفت: امروز غرب و هم‌پیمانانشان از رژیم صهیونیستی که حقوق ملت فلسطین را به صورت گسترده تضییع می‌کند حمایت دارند، اما در کشور خود مخالف جدی آزادی بیان و اعتراض مردم و دانشجویان به توحش رژیم صهیونیستی هستند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این کشورها با تمام وقاحت ادعای حقوق بشری دارند و کشورهای آزاد را متهم به نقض این حقوق کرده و علیه آنان قطعنامه صادر می‌کنند، در حالی که دست پلید آنان برای مردم آزادی‌خواه عالم رو شده و دیگر اعتباری حتی در بین مردم و ملت خود ندارند.

وی در پایان گفت: در این راستا وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر ایران باید فعال‌تر از گذشته، در عرصه بین‌الملل از حقوق ملت آزادی خواه دفاع کنند و نفاق مدعیان حقوق بشر را بیشتر به دنیا معرفی کرده و از مکانیسم‌های موجود برای محکومیت آنان استفاده کنند.

کد خبر 6094235